|
تاريخ امروز: ۱۸/۶/۱۳۸۹
|
مطالب پايگاههاي مرتبط (Rss) |
|
|
آنلاين سايت: ۳۷
بازديد امروز: ۱۷۰۲
بازديد اين ماه: ۱۱۶۲۱۳
بازديد كل: ۵۵۹۵۸۷۱
|
|
|
|
|
|
|
ضرورت ساماندهي پروژه ها و پايان نامه هاي الكترونيك كشور |
|
|
| كد گزارشهاي تحليلي: 1801 |
نسخه چاپي |
| تاريخ: 20/10/1388 |
بازديد: 1276 |
|
ضرورت ساماندهي پروژه ها و پايان نامه هاي الكترونيك كشورتحقيقاتى كه در دانشگاه هاى ما انجام مى شود، بيشتر جنبه تئوريك و پايه اى دارد تـا كاربردي. يكى از علل اين امر اين است كه ارتقاى رتبة اعضاى هيـأت علمـى دانـشگاه ها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجـلات علمـى بـين المللـى دارد و براي ارائة مقاله لزومي ديده نمي شود تا ورودي به مسائل واقعي داخلي كشور و پيچيدگي هاي آن انجام شود، بنابراين فقط به ارائة يك پژوهش علمي كه تنها قابليت ارائه در مجلات معتبر را داشته باشد، بسنده خواهد شد
در كشور ما اساتيد دانشگاه در حيطه هاي مختلف صنعت الكترونيك فعاليت داشته و به تبع آن دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري نيز در اين زمينه ها به تحقيق و پژوهش مشغول بوده و پايان نامه ها و مقالات آنها، حوزه هاي گسترده اي از صنعت الكترونيك را در بر مي گيرد. اين آزاديِ فعاليت و حقِ انتخاب پروژه بدون ضابطة مشخص، گرچه در نگاه اول مطلوب به نظر مي رسد اما حقيقت خلاف اين است.
در همه كشورهاي صنعتي دنيا، مزيت هاي نسبي و رقابتي صنعتي كشور مربوطه در نظر گرفته شده و به تبع آن جامعه دانشگاهي ترغيب به فعاليت در زمينه هايي مي شود كه به رشد و توسعه صنعتي آن كشور كمك كند. پروژه هاي صنعتي به دانشگاهها داده مي شود و دانشكده هاي مربوطه اين پروژه ها را با توجه به تخصص اساتيد، بين آنها تقسيم مي كنند و اساتيد نيز پروژه ها را خردتر كرده و بين دانشجويان دكتري خود تقسيم مي كنند. در مرحله بعد تلاش مي شود پروژه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد به گونه اي تعريف شوند تا يا به دانشجويان دكتري كمك كنند و يا خود در راستاي پروژة كلان دريافتي از سوي صنعت باشند. سياست مشابهي نيز در مورد دانشجويان كارشناسي اتخاد مي شود. با توجه به اينكه معمولا انتظارات از دانشجويان كارشناسي كمتر است و عمدتا استخراج مقاله از پايان نامه هاي آنان انتظار نمي رود، پروژه هاي كارشناسي پتانسيلهاي خوبي براي برخي فعاليت هايي هستند كه جنبه علمي و نوآوري كمتري داشته ولي وقت قابل توجهي از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي گيرد.
اما آنچه كه در كشور ما در حوزه الكترونيك انجام مي شود (و البته قابل تعميم به اكثر رشته هاي فني ديگر نيز هست) پروژه هايي پراكنده و متنوع است كه در جهت خاصي سير نكرده و بيشتر ناظر به استخراج مقالات بين المللي در نشريات يا كنفرانس هاي معتبر خارجي است، به طوري كه ممكن است اين مقالات مرتبط با مسائل صنعت كشور نباشد و تنها كاربرد آن ها در صنعت كشورهاي ديگر است كه مسائل صنعتشان، موضوعات مقالات و مجلات معتبر بين المللي را تشكيل مي دهد. حتي بعضا صحت پايان نامه ها مورد توجه و دقت اساتيد قرار نگرفته و پس از قبولي مقالات دانشجويان، به دانشجو اجازه دفاع داده مي شود.
در اين راستا به وجود نشريات داخلي، كه مقالات آن متناسب با نياز بومي صنعت كشور بوده و لزوما منطبق بر استانداردها و سلايق كشورهاي پيشرفته نباشد، به شدت احساس نياز مي شود.
تحقيقاتى كه در دانشگاه هاى ما انجام مى شود، بيشتر جنبه تئوريك و پايه اى دارد تـا كاربردي. يكى از علل اين امر اين است كه ارتقاى رتبة اعضاى هيـأت علمـى دانـشگاه ها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجـلات علمـى بـين المللـى دارد و براي ارائة مقاله لزومي ديده نمي شود تا ورودي به مسائل واقعي داخلي كشور و پيچيدگي هاي آن انجام شود، بنابراين فقط به ارائة يك پژوهش علمي كه تنها قابليت ارائه در مجلات معتبر را داشته باشد، بسنده خواهد شد. از طرفي سياست هاى وزارت علوم در جهت تشويق اساتيد به حركت در مرزهاى دانش است، درحالى كه عمده مسائل كشور ما در حوزه هايي غير از مرزهاى دانش مي باشد.
در واقع در صورت تغيير در سيستم ارزشيابي اساتيد و تغيير نگاه آنها از چاپ ژورنال بين المللي به حل معضلات فعلي كشور، به سرعت با جهشي در صنايع مربوطه مواجه خواهيم شد. ما اكنون در كشور، توان تبـديل دانـش بـه تكنولـوژى را نداريم و اين معضلى است كه بايد براى رفع آن اقدام نمود و اين مساله يك گام مهم در جهت تحقق اين امر است.
اين مساله حتي در كشورهاي پيشرفته اي همچون آلمان سالهاست كه اجرا مي شود. در كشوري چون آلمان ارائه مقالات در موضوعاتي كه در جهت رفع نياز ملي است، ارزش بيشتري از ارائه مقاله در نشريات معتبر جهاني دارد كه به مسائل حل نشده روز جهان مي پردازد. در واقع با تغيير رويكرد ارتقاي اساتيد دانشگاه و ارزشيابي دانشجويان، از ارائه مقاله در نشريات بين المللي به ارائه مقاله در نشريات داخلي (با دادن امتياز پژوهشي بيشتر) مي توان پروژه ها و دانشجويان اين اساتيد را به سمت حل نيازهاي صنعت كشور سوق داده و در جهت نيل به هدف ديرياب ارتباط صنعت و دانشگاه گام برداشت.
نمونه هاي ديگري نيز از نحوه ارتباط و تعامل متفاوت دانشگاههاي اين كشورها با صنعتشان وجود دارد.
به طور مثال در كشور سوئيس كه همكاري دانشگاه و صنعت اساس اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهد، مجاورت دانشگاه ها با شركت هاي توليدي (كارخانه ها)، به ويژه در صنايع شيميايي و صنايع ماشيني و وجود شبكه هاي غيررسمي دانشمندان (دانشگاهيان) و صنعتگران، نمود بارزي از همكاري هاي دانشگاه و صنعت است.
دانشگاه هاي فرانسه، لابراتوارهاي تحقيقاتي خود را به شركت ها و مراكز صنعتي اجاره مى دهند و يا اجازه مى دهند تا پژوهشگران شركت هاي صنعتي، طرح هاي آزمايشگاهي خود را در لابراتوار دانشگاه آزمايش و اجرا كنند و بر اساس قرارداد، هزينه اي به دانشگاه پرداخت نمايند. در آمريكا نيز دير زماني است كه آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه ها در اختيار جامعه صنعتي قرار گرفته اند.
در انگلستان به منظور تسهيل در اين امر، با تركيب امكانات چند دانشگاه، شاهراه هاى دانشگاهى ايجاد شده است. در تايلند نيز اعزام كادر از سوى صنعت به دانشگاه، به منظور تأمين تجهيزات براى آموزش انجام مىگيرد.
در كشورهايى نظير آلمان، استخدام استاد در دانشگاه با شرط تجربة چندين ساله در صنعت و استعلام از صنايع در اين زمينه مىباشد. دانشگاه هاى كانادا نيز اساتيد خود را بيشتر از بين مديران صنايع كه تحصيلات دانشگاهى دارند انتخاب مى كنند.
در برخى از كشورها نظير انگلستان، هر ده سال يك بار از اساتيد دانشگاه، آزمون ها و ارزيابى هاى مختلفى به عمل آمده و اين ارزيابىها مىتواند حتى منجر به كاهش درجة علمى آنها گردد.
به ديگر سخن مي توان گفت كه در كشوري همانند كشور ما كه در زمينه صنعت الكترونيك تا حدود زيادي عقب تر از كشورهاي توسعه يافته و نيز برخي كشور هاي در حال توسعه دنيا (همچون مالزي و كره جنوبي و تايوان) است، ارائه مقالات بين المللي بيش از اينكه مشكلات كشور ما را حل كند، جديدترين مشكلات جهاني را حل كرده و لذا توسعه يافته ترين كشورها همچون آمريكا (كه بر روي لبه تكنولوژي حركت مي كنند) از مقالات اساتيد و دانشمندان ايراني، بيشتر از خود كشور ما منتفع خواهند شد. كشورهاي توسعه يافته دنيا با اتخاذ سياست هايي همانند رتبه بندي دانشگاههاي جهان و معرفي شاخصه هايي براي ارتقاي رتبة دانشگاهها، همانند تعداد مقالات ISI، در واقع مسير كشورهايي همانند ما را در جهت رشد و توسعه هر چه بيشتر كشور خود قرار مي دهند.
جدايي فعاليت هاي علمي دانشجويان و در كل دانشگاهيان از صنعت بومي كشور باعث مي شود به دليل نبود بازار داخلي متناسب با تخصص افراد، امكان مهاجرت اين نخبگان به كشورهاي توسعه يافته، راحت تر فراهم شود. همچنين ريشه معضلات متعددي در كشور همانند معضلِ ناكارامدي در تبـديل دانـش بـه تكنولـوژى را، بايد در همين راستا رديابي كرد. به عبارت ديگر زماني دانش مي تواند به تكنولوژي تبديل شود كه نياز آن در بازار داخل وجود داشته و صنايع داخلي كشور بدنبال آن تكنولوژي خاص در جهت رفع نيازهاي خود باشند و لذا حركت در مسيري متفاوت با خواسته هاي صنعت، نتيجه اي به غير از نتيجه كنوني را نيز در پي نخواهد داشت. به عبارت ديگر رويكرد مساله- محور در تحقيقات علمي يك اصل بوده و همواره مي بايستي مورد توجه قرار گيرد و اين رويكرد كارائي خود را در پيشرفت صنعتي كشورهاي توسعه يافته دنيا نشان داده است.
به همين جهت، دو كار مهم مي بايستي انجام شود:يكي ساماندهي پايان نامه هاي دانشجويي در راستاي نيازهاي داخلي كشور.
و دوم ايجاد يك نشريه تخصصي داخلي الكترونيك با رويكرد حل مشكلات صنعت.
لذا در همين راستا، ايجاد يك مركز سياستگذاري براي پايان نامه هاي تحصيلي، در جهت رفع نيازهاي كشور به شدت مورد نياز است. اين مركز با كمترين هزينه ها، بيشترين سود را براي كشور به ارمغان خواهد آورد. رويكرد اين مركز بايستي به نحوي باشد كه بيشتر از اينكه به سياستهاي اجباري و تحكمي بپردازد با رويكرد تشويقي، اساتيد و دانشجويان دانشگاهها را به حركت به سمت نيازهاي داخلي ترغيب كند. حمايتهاي مالي مي توانند مشوق خوبي در اين راستا باشند. چگونگي ايجاد چنين مركزي و اينكه بر چه اساسي و به چه ساز وكاري، پايان نامه هاي دانشجويي را جهت دهي كند؟ و به چه نحوي با صنعت تعامل كند؟ خود نياز به مطالعات گسترده و گروههاي تخصصي اي دارد كه به اين مساله پرداخته و از تجربيات ساير كشورها نيز با عنايت به ويژگي هاي بومي استفاده كنند. همچنين به جهت جلوگيري از احتمال اعمال سليقه هاي شخصي و نيز اعمال نفوذ برخي دانشگاهها و اساتيد، دقت ويژه اي در ساختار اين مركز مي بايستي انجام شود. وجود كانون هاي تفكر در اين حيطه مي تواند بازوي موثري براي فعاليت اين مركز باشد.
در مرحله بعد مي توان يك نشريه تخصصي داخلي را نيز با توجه به نيازهاي صنعت كشور طراحي كرد كه البته ايجاد چنين نشرياتي نياز به مطالعات گسترده داشته، تا هم جنبه علمي اين نشريات با پرداخت به موضوعات غير وزين نزول نكند و هم با پرداخت به موضوعاتي فراتر از نيازهاي صنعت، سطح نشريه بيش از حد بالا در نظر گرفته نشود.
مراكز نظامي در اكثر كشورها (به طور مثال در آمريكا DARPA) موتور محركه صنعت و دانشگاه بوده و نقش موثري در جهت دهي پايان نامه ها بازي مي كنند. ارتباط صنايع نظامي همچون ديگر صنايع با مركز ياد شده (مركز سياستگذاري براي پايان نامه هاي تحصيلي) و ارتباط جداگانة آن مركز با دانشگاه، باعث تسهيل شدن ارتباط صنايع نظامي با دانشگاه مي گردد و لذا ديگر اساتيد به خاطر مشكلات ناشي از كار مستقيم با صنايع نظامي، عدم تمايل براي همكاري نخواهند داشت. البته شايد ارتباط با واسطه در تمام موارد مناسب نباشد و در برخي موارد ديگر ارتباط بي واسطه بهتر باشد.
در نهايت بايد گفت بررسي نقش هر يك از نهادهاي دولتي، تدوين دقيق موضوعاتي كه مي بايستي الكترونيك كشور در راستاي آن حركت كند، بررسي نحوه همكاري مراكز مختلف صنعتي و نظامي كشور با ملحوظ كردن محدوديت هاي خاص آن مراكز، نياز به مطالعات دقيق و پژوهشهاي گسترده اي دارد كه ميبايستي مجموعه اي به طور تخصصي به آن بپردازد. وجود كانون هاي تفكر در اين حيطه نيز همانند بخش قبل مي تواند بازوي موثري براي سياستگذاري اين امر باشد.
|
|
|
|
|
|
|
| |
